إيطاليا توسع دعم الديزل مع ضغط تكاليف الوقود على النقل
أعلنت روما دفعات مقدمة من الإعفاءات الضريبية لشركات الشحن البري والنقل البحري والمزارعين والصيادين. وتظهر بيانات سبتمبر التي أوردتها S&P Global انخفاضًا سنويًا حادًا في مبيعات الديزل، مقابل ارتفاع البنزين ووقود الطائرات.
- تاريخ النشر: 2026-10-22
- الفئة: النفط والغاز
- المصدر الأصلي: S&P Global Energy
- مدة القراءة: 4 دقائق للقراءة
تخفيف الأعباء عن القطاعات كثيفة استهلاك الوقود
قالت الحكومة الإيطالية في 22 أكتوبر إنها توصلت إلى اتفاق مع جمعيات النقل البري وستصرف دعمًا مع ارتفاع أسعار الوقود. وذكرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن الشركات ستتلقى دفعة مقدمة من الإعفاءات الضريبية على الديزل عن الفترة من مارس إلى أغسطس 2026. واعتبارًا من نوفمبر، خططت الحكومة أيضًا لصرف مستحقات النقل البحري، وإعادة تمويل الائتمان عن شهري سبتمبر وأكتوبر، وتمديد مهلة استخدامه حتى 31 مارس 2027. وشملت الحزمة المعلنة 106 ملايين يورو إضافية للنقل البحري، إلى جانب 434 مليون يورو خُصصت في الأشهر السابقة. هذه تدابير مالية معلنة وليست خفضًا لسعر الديزل بالجملة. وأفادت S&P Global Energy بأن الحكومة اقترحت أيضًا مرونة أكبر في دفعات التأجير وتعديلات تكلفة الوقود في بعض العقود، إلى جانب مساعدات منفصلة للمزارعين والصيادين.
مساندة الزراعة والصيد
تضمن البيان الحكومي نفسه منحة بقيمة 60 مليون يورو لتعويض تكاليف الديزل الزراعي. ووفق الأرقام التي أوردتها S&P Global Energy، قد يوفر الإجراء خصمًا يصل إلى 45 سنتًا أوروبيًا للتر، ويغطي أكثر من 120 مليون لتر. كما خُصصت 10 ملايين يورو إضافية لقطاع الصيد. وتستهدف هذه المبالغ فئات مختلفة من المستخدمين، لذلك لا ينبغي جمعها كما لو أنها كلها موجهة للنقل البري. ووضع التقرير الإجراءات ضمن استجابة أوسع للاحتجاجات على تكاليف الوقود والمعيشة. وذكر تقرير منفصل لوكالة أسوشيتد برس في اليوم نفسه أن حواجز الطرق عطلت عمليات التسليم في جنوب إيطاليا، وأن الحكومة أقرت تخفيضات ضريبية لسائقي الشاحنات. يربط التقريران إعلان الدعم بضغوط النقل، لكنهما لا يحددان موعد حصول كل شركة مستحقة على الأموال أو مقدار ما ستغطيه المساعدة من تكاليفها.
S&P Global Energy · Associated Press
صورة متباينة لمبيعات سبتمبر
أفادت S&P Global، استنادًا إلى بيانات جمعية القطاع UNEM، بأن مبيعات المنتجات النفطية في إيطاليا بلغت 4.31 مليون طن متري في سبتمبر، بانخفاض 2% عن العام السابق. وكان الديزل وراء معظم التراجع؛ إذ هبطت مبيعاته قرابة 8% إلى 2.06 مليون طن. وقالت UNEM إن أحجام الديزل بالجملة انخفضت 9.4%، بينما تراجعت مبيعات التجزئة نحو 5%. وربطت الجمعية أداء الديزل بأثر الأسعار الناجم عن أزمة مضيق هرمز، وقالت إن تخفيض الضريبة الانتقائية الذي انتهى في 5 أكتوبر عوض الأثر جزئيًا فقط. وتحركت أنواع الوقود الأخرى في الاتجاه المعاكس: ارتفعت مبيعات البنزين 5% إلى 829 ألف طن، ووقود الطائرات 4% إلى 508 آلاف طن. تقيس هذه الأرقام مبيعات المنتجات، ولا تمثل قياسًا كاملًا لنشاط النقل أو إنفاق الأسر على الوقود.
تحليل وحدود المعلومات
يجمع الرد الحكومي بين الإعفاءات الضريبية والمنح وتدابير مرتبطة بالعقود، ولذلك سيتوقف أثره على توقيت الصرف والجهات المؤهلة. كما تحذر أرقام UNEM من وصف سوق الوقود بأنه يتحرك في اتجاه واحد: فقد تراجعت مبيعات الديزل بشدة، بينما ارتفعت مبيعات البنزين ووقود الطائرات سنويًا. ولا تثبت المصادر أن ارتفاع الأسعار وحده تسبب في هذه التغيرات، كما لا تحسب أثر الدعم الجديد على الطلب. وقد تخفف الإعفاءات، بعد دفعها، ضغط التدفق النقدي على شركات الخدمات اللوجستية، لكنها لا تلغي تعرضها لتقلب أسعار الوقود. ومن منظور السوق، من المهم التمييز بين التزام مالي حكومي وتغير دائم في تكلفة الوقود أو استهلاكه. ويتطلب تقييم النتيجة بيانات لاحقة عن المدفوعات والأسعار والمبيعات؛ ولا يمكن استنتاجها من الإعلان وحده.